به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

آمریکا درباره ایجاد محدودیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان جدی است

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۸۲۶۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پولیتیکو، قانونگذاران آمریکایی در حال حرکت به سمت محدودیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان هستند، زیرا معتقدند این شبکه‌های اجتماعی به افزایش نرخ بیماری‌های روانی در میان کودکان کمک می‌کنند. ایالت کانکتیکات در ماه ژوئن یک قانون حفظ حریم خصوصی را به‌روزرسانی کرد تا سکو‌های برخط را ملزم به انجام ارزیابی‌های ایمنی کودکان، ایجاد تغییراتی در طراحی برای کمک به کودکان برای جلوگیری از مواد مضر و محدود کردن افرادی که می‌توانند با استفاده از ابزار‌های پیام‌رسانی با خردسالان تماس بگیرند، ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایالت ورمونت لایحه مشابهی را اوایل ماه جاری ارائه کرد و یک قانونگذار ایلینوی هفته آینده طرحی را ارائه خواهد کرد. قانونگذاران در نیومکزیکو، مریلند و مینه سوتا در حال به روز رسانی لوایح ارائه شده  سال گذشته هستند.

پولتیکو در ادامه نوشت: ایالت‌های آمریکا به این دلیل به این سمت حرکت می‌کنند که معتقدند شبکه‌های اجتماعی به افزایش نرخ بیماری‌های روانی در میان کودکان کمک می‌کنند و کنگره اقدام موثری نکرده است. حمایت دو حزبی در کاپیتول هیل(مجلس نمایندگان آمریکا) برای انجام کار‌های بیشتر وجود دارد، اما قانونگذاران آنجا نمی‌توانند در مورد اینکه آیا استاندارد ملی حریم خصوصی باید قوانین ایالتی را نادیده بگیرد یا خیر به توافق برسند.

مونیک پریستلی، نماینده ایالت ورمونت، نماینده دموکرات که اخیراً لایحه طراحی ایمن برای کودکان را ارائه کرده است گفته استاندارد ملی که از همه کودکان محافظت می‌کند بهترین گزینه است. 

برخی از ایالت‌ها، مانند یوتا و آرکانزاس، تغییرات طراحی سایت را اجباری نمی‌کنند، اما قوانینی را تصویب کرده‌اند که افراد زیر سن قانونی را ملزم به دریافت رضایت والدین برای دسترسی به رسانه‌های اجتماعی می‌کند. قانون‌گذاران کارولینای جنوبی و نیویورک در حال بررسی لایحه‌هایی هستند که الگوریتم‌هایی را که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی برای هدایت محتوا به خردسالان استفاده می‌کنند، تنظیم می‌کند.

در اقدامی جداگانه، ۳۳ ایالت آمریکا از شرکت متا، شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام، در ماه اکتبر در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو به اتهام نقض حریم خصوصی کودکان شکایت کردند. این اقدام در صورت موفقیت، همچنین می‌تواند شرکت را مجبور به تغییر سکوهای برخط خود کند.

دعوای حقوقی گسترده است و نتیجه چندان روشن نیست. قانون ۲۰۲۲ کالیفرنیا، اولین قانونی که تغییرات طراحی وب سایت را الزامی کرده اکنون پس از اعتراض یک گروه صنعتی  فناوری در دادگاه فدرال اجرای این قانون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

چشم انداز الزام به تبعیت از قوانین ایالت‌های مختلف آمریکا شرکت‌های فناوری را نگران کرده است و این شرکت‌ها به دنبال این هستند تا قانونگذاران ایالتی را متقاعد کنند که قوانین جدیدی لازم نیست.

برای انجام این کار، شرکت‌ها کنترل‌های خود را بر آنچه کودکان برخط می‌بینند، تشدید می‌کنند. شرکت متا در حال ارائه حفاظت‌های جدیدی است که به کودکان کمک می‌کند از محتوایی که مضر تلقی می‌شود، مانند پست‌هایی درباره خشونت، روابط غیراخلاقی یا اختلالات خوردن اجتناب کنند.

این شرکت‌ها اصرار دارند که مخالف مقررات نیستند، اما یک استاندارد ملی را به مجموعه‌ای از ۵۰ قانون دولتی ترجیح می‌دهند.

لیزا کرنشاو، مدیر روابط عمومی  متا گفت: قوانینی که برنامه‌های مختلف را با استاندارد‌های متفاوت در ایالت‌های مختلف نگه می‌دارند، نوجوانان را با تجربیات برخط متناقض مواجه می‌کند.

قوانین فدرال یا فدرالیسم

هجده ماه پیش، کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان با ۵۳ رأی موافق در برابر ۲ رأی به تصویب قانون حفاظت از حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های آمریکا داد تا به آمریکایی‌ها کنترل بیشتری بر داده‌هایشان داده شود و تبلیغات هدفمند برای خردسالان ممنوع شود. کمیسیون تجارت فدرال هم با یک بخش جدید که مسئولیت آن در نظر گرفتن قوانین اضافی برای محافظت از کودکان برخط در این زمینه اقدام کرد. اما نتوانست در سنا پیشروی کند، جایی که رئیس هیئت دارای صلاحیت، ماریا کانتول (D-Wash.)، از تصدی آن خودداری کرد. کانتول گفت که در اجرای آن بسیار ضعیف است، زیرا این قانون از قوانین قوی‌تر حریم خصوصی ایالتی مانند کالیفرنیا جلوگیری می‌کند.

آرتورو بژار، مدیر مهندسی سابق فیس بوک، در جلسه یک کمیته فرعی قوه قضائیه سنا در ماه نوامبر گفت: که داده‌های شرکت نشان می‌دهد، یک پنجم نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله در این سکو مورد قلدری مجازی قرار گرفته و ۱۳ درصد  قربانی تجاوز شده اند. ۴۰ درصد دیگر متوجه شدند که مقایسه‌های اجتماعی منفی دارند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ مرکز سیاست فناوری در دانشگاه نورث در کارولینا، تاکنون ۱۳ ایالت ۲۳ قانون برخط ایمنی کودکان را تصویب کرده اند.

طرفداران قوانین طراحی سایت می‌گویند که می‌خواهند استاندارد‌های ایمنی کودکان را برای محصولات برخط ایجاد کنند، همانطور که برای سایر محصولات وجود دارد. این لوایح در تلاش برای جلوگیری از حفره‌های احتمالی هستند که دامنه گسترده‌ای دارند و شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کنند تا ویژگی‌های سایت‌های خود را ارزیابی کرده و هر گونه آسیبی را که پیدا می‌کنند کاهش دهند.

کریستین بانر، نماینده ایالت مینه‌سوتا، نماینده دموکرات حامی یکی از لایحه‌های آتی، گفت: فناوری تنها فضایی است که ما از فیلتر ایمنی کودکان استفاده نکرده‌ایم.

پریستلی گفت هدف لایحه او به جای تلاش برای محدود کردن گسترده دسترسی به محتوا که ممکن است با اصلاحیه اول مغایرت داشته باشد، جلوگیری از سوء استفاده شرکت‌ها از داده‌های کودکان و استفاده از آن برای هدف قرار دادن آن‌ها با محتوای مضری است که به دنبال آن نبودند.
انگلیس در سال ۲۰۲۱ الزامات طراحی ایمن برای کودکان را ارائه کرد و انجمن بین‌المللی حرفه‌ای‌های حریم خصوصی، یک گروه حامی حریم خصوصی، می‌گوید که قانون شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور کرده داده‌هایی را که درباره کودکان جمع‌آوری می‌کنند کاهش دهند؛ همینطور دسترسی های آن ها به برخی ابزارهای این رسانه ها را. 

به عنوان مثال، یوتیوب یک ویژگی پخش خودکار را برای خردسالان غیرفعال کرد که برخی آن را اعتیاد آور می‌دانند. ویدیو‌های مداوم را برای کاربران سایت پخش می‌کرد. سایت اشتراک‌گذاری ویدیوی متعلق به Google همچنین ویژگی «مصور کردن» و یادآوری‌های زمان خواب را برای بچه‌ها اضافه کرده است.
روی وایمن، وکیل حریم خصوصی در شرکت Bass Berry & Sims، گفت که اگر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی از تلاش برای کارکرد متفاوت سایت‌های خود در خطوط ایالتی خسته شوند، جمعی از ایالت‌ها می‌توانند به طور موثر استاندارد ملی را تعیین کنند.

به عنوان مثال، به دنبال قانون ایمنی برخط انگلیس، آلفابت تغییرات طراحی ایمن برای کودکان را در سایت‌های گوگل و یوتیوب در سطح جهانی اعمال کرد و طبق یک مجموعه خط‌مشی سال گذشته، این شرکت از اصول طراحی متناسب با سن پشتیبانی می‌کند.

پیشدستی ایالت‌ها برای بسیاری از جمهوری خواهان غیرقابل مذاکره است، زیرا در صورتی که ایالت‌ها بتوانند قوانین خود را در بالای استاندارد‌های فدرال حریم خصوصی قرار دهند، عرصه عمل قانونی و مانعی برای صاحبان کسب و کارهای برخط پیش بینی می‌کنند.

جی اوبرنولت، نماینده جمهوری‌خواه، نماینده یک ناحیه کالیفرنیا در شرق لس‌آنجلس، گفت: تن‌ها نهاد‌هایی که دارای پیچیدگی قانونی برای پیروی از چشم‌انداز مقرراتی آن مجموعه هستند، شرکت‌های بزرگ با ساختمان‌های پر از وکیل هستند.
کمیته بازرگانی کانتول در ماه ژوئیه دو لایحه حفظ حریم خصوصی متمرکز بر کودکان را تصویب کرد، اما سنا به صورت کامل هنوز رأی نیاورده است.

جمهوری خواهان با این قانون مخالفت می‌کنند، زیرا قانون ایمنی برخط کودکان مانع از قوانین ایالتی نمی‌شود و از نظر آنها، شکایت‌ها را بیشتر می‌کند.
سناتور تد کروز (تگزاس) در آن زمان گفت: فکر نمی‌کنم وقتی از قبل فرصتی برای حل منازعات آینده داریم، یک مغناطیس دعوی جدید ایجاد کنیم.

با این وجود، حامیان قانون حفظ حریم خصوصی فدرال به ایجاد پرونده ادامه می‌دهند. کتی مک موریس راجرز، رئیس انرژی و بازرگانی (R-Wash.) هفت جلسه استماع درباره حریم خصوصی داده‌ها برگزار کرده است و تحقیقاتی را درباره نحوه سودآوری کارگزاران داده از داده‌ها آغاز کرده است.

شواهد آسیب
با این حال، فشار برای این اقدام در حال افزایش است. بر اساس جدیدترین نظرسنجی رفتار پرخطر جوانان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، در سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۰ درصد از دانش‌آموزان دبیرستانی در طی یک دوره دو هفته‌ای آنقدر غمگین یا ناامید شدند که از انجام سرگرمی‌های منظم خود دست کشیدند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۳۰ درصد از دختران نوجوان به طور جدی به خودکشی فکر می‌کردند، و این آمار، ۱۹ درصد نسبت به ۱۰ سال پیش افزایش داشت.

پاسخ دوگانه شبکه های اجتماعی
نشریه پولتیکو در ادامه نوشتن: شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی رویکردی دو جانبه در برابر فشارهای نظارتی دارند. متا (شرکت مالک واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام) داوطلبانه در حال ایجاد تغییرات طراحی در سایت های خود است که می گوید از بچه ها محافظت می کند و متعهد به حمایت از قوانین فدرال برای تعیین قوانین است.
چند روز پس از اظهارات پیچار، مدیر عامل آلفابت، متا پستی در وبلاگش منتشر کرد که در آن خواستار قانونی شد که رضایت والدین را برای دانلود برنامه برای کودکان زیر 16 سال الزامی می‌کند.

متا همچنین مدعی شده ابزارهای جدیدی را برای محدود کردن توصیه‌های محتوا به نوجوانان، تنظیم تنظیمات حریم خصوصی قوی‌تر و سخت‌تر کردن یافتن محتوای آسیب‌رسانی به خود و اختلالات خوردن ارائه کرده است.

انجمن روان‌شناسی آمریکا و آکادمی اطفال آمریکا  می‌گویند اینترنت و رسانه‌های اجتماعی خطرات «بی‌نظیری» برای کودکان ایجاد می‌کنند.

آنها گفتند که نوجوانان در برابر بسیاری از شیوه های طراحی دستکاری و حریم خصوصی که معمولاً توسط رسانه های اجتماعی و پلت فرم های دیجیتال استفاده می شود، آسیب پذیر هستند.

 

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شبکه های اجتماعی رسانه های اجتماعی شبکه های اجتماعی استاندارد ملی تغییرات طراحی ایمنی کودکان برای کودکان حریم خصوصی رسانه ها ایالت ها شرکت ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۸۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.